تأتي دراسة الباحث حول الحق العربي في الاختلاف الفلسفي، وقد أفرد الفصل الأول من الكتاب لبيان حقيقة هذا الاتصال بين الحوار والاختلاف، على اعتبار أن هذا الاتصال هو الشرط الذي بوجوده توجد للعرب المشروعية في فتح باب الحوار بصدد حقهم في الاختلاف الفلسفي، وتولّت الفصول الباقية التأسيس لهذا الاختلاف والتمثيل عليه والاستنباط منه، فأقام الباحث في الفصل الثاني الدليل على أن الفلسفة تأخذ بأسباب قومية صريحة كما اجتهد في وضع مفهوم جديد للقومية، وكذا استخرج خطط خطابية ثلاث تنفع في حفظ خصوصية الفلسفة العربية كما تدفع عنها آفات “التفريق = هيمنة الفلسفة اليونانية على الفكر العربي القديم” و”التخريب” و”التهديد”، وهي: “المقاومة” و”التقويم” و”الإقامة”، فخصص الباحث الفصلين الثالث والرابع، لتطبيق خطة التقويم على سوء الترجمة الذي ساد في النقول العربية للفلسفة، كما خصص الفصل السادس والأخير لخطة الإقامة، وهي تتولى الارتقاء بالمعاني الطبيعية إلى رتبة المفاهيم الفلسفية؛ ولإبراز عمل هذه الخطة على أبلغ وجه حاول الباحث تطبيقها على أكثر المعاني تغلغلاً في تداولنا العربي الراهن، ألا وهو معنى “الانتفاضة” أما الخاتمة التي توَّجت هذه الفصول فقد اختصت بالرد المفصّل على شبهة شنيعة يجوز أن ترد على الدعوة إلى بناء فضاء فلسفي قومي؛ وهي أن هذه الدعوة تفضي إلى إنكار المقوّمات الإسلامية لهذا الفضاء.

مة القديمة By Michel Onfray في هذا الكتاب رحلةٌ شيقة مع الفلاسفة القدامى وكيفَ أسَّسوا لمفهوم الحكمة وكيفَ أضحت هذه الحكمة هي مدار الفلسفة إلى يومنا هذا. يقدِّمُ الكاتب قصصًا كثيرة ومهمة تُعرضُ لأوَّل مرة وتتعلقُ بتاريخ الفلسفة القديمة.

ريد هذا الكتابُ لنفسه أن يكون مدخلاً إلى مفكري الماضي العظام، أولئك الذين اجتهدوا، كلّ على طريقته، في توضيح مشكلات شرطنا التي لا تنقضي، وفهمها والإنخراط فيها ومحبّتها، لأنّه من دون هذه المشكلات، التي كثيراً ما نميل إلى نسيانها أو إنكارها، لن نكون بشراً: لن نحوز لا إمكانية ولا واجب أن نكون كائناتٍ حرّة ومسؤولة.

أن نحوز تلك الإمكانية وذاك الواجب، هوذا ما نكتشفه أمثل إكتشافٍ، على إمتداد الأشكال المختلفة للدهشة الفلسفية

إنّ الدولة الوطنية بإعتبارها فكرة حديثة لا يمكن أن تقوم وتستقرّ إلاّ بمراجعة عميقة للتأويل الديني والوظائف الدينية في المجتمع، وأطروحة الدولة الدينية، سواء في شكلها “الإخواني” المعتدل أو “الداعشي” المتطرّف، نسف لمبدأ الدولة الوطنية وليست بديلاً عنها.

والأصولية الدينية (أو الإسلام السياسي) ليست امتداداً للخطاب النهضوي وللحركة الدستورية بل مثّلت إنقلاباً مفهومياً عليهما، ونسفاً لما تحقّق من تطوّر فكري وحضاري، ونسفاً للمواطنة والمدنيّة.

ولن يتحقّق الوفاق في المجتمعات العربية والإسلامية إلاّ بإثبات الطبيعة المدنية للدولة ونقض دعاوى مخالفتها للدين، والردّ على أطروحة الدولتَيْن كما يدافع عنها منظّرون غربيّون في العلوم السياسية.