هل القدس التي يُزعم أن اسمها ورد في التوراة، هي ذاتها المدينة التي ذكرها كتاب اليهودية المقدس باسم “أورشليم”، وأن الاسمين معاً، يدلّان على مكان واحد بعينه كما تقول الرواية الإسرائيلية المعاصرة؟ ولكن، هل ذكرت التوراة حقاً، بأيّ صيغة من الصيغ المفترضة، اسم “القدس”- بألف ولام التعريف العربية-؟ وهل يتطابق وصف التوراة لها مع وصف أورشليم، وبحيث يجوز لنا مطابقة المكانين وعدّهما مكاناً واحداً؟ ما أريد إثارته في هذه الأطروحة النظرية هو الآتي: إن التوراة لم تذكر اسم فلسطين أو الفلسطينيين قط، وأنها لم تأتِ على ذكر “القدس” بأي صورة من الصور. وكل ما يُقال عن أن المكان الوارد ذكره في التوراة باسم “قدش – قدس” قُصدَ به المدينة العربية، أمر يتنافى مع الحقيقة التاريخية والتوصيف الجغرافي ولا صلة له بالعلم لا من قريب ولا من بعيد. كما أن التوراة لا تقول البتة، أن قدس التي وصلها بنو إسرائيل بعد رحلة التيه هي أورشليم؟ لقد حامت الشُّبهات -بالنسبة لي- حول هذه البديهية الشائعة في المؤلفات التاريخية والسياسية قي العالم كله، منذ أن قمت، وطوال سنوات من العمل الشاق، بإعادة تركيب وبناء الرواية التوراتية عن التاريخ الفلسطيني استناداً إلى النص العبري، حيث تكشفت أمامي حقائق مذهلة غيّبها المخيال الاستشراقي السقيم طوال القرنين الماضيين، وذلك عبر الترويج الزائف لأسطورة أرض الميعاد اليهودي.
-
الفقه وأصوله ؛ في عصري الإسلام الكلاسيكي والوسيط
د.م. 210,00كتاب الفقه وأصوله ؛ في عصري الإسلام الكلاسيكي والوسيط
-
الفقه والدولة والسلطان ؛ الدولة العثمانية وصناعة الفقه الإسلامي
د.م. 140,00كان قيام الدولة العثمانية وتحوُّلها إلى إمبراطورية كبرى منعطفًا حاسمًا في مسيرة التشريع الإسلامي عمومًا، وفي تاريخ علاقته بسلطة الدولة على وجه الخصوص؛ ذلك أن هذا التشريع شهد في كَنَفِ السلاطين العثمانيين جملةً من التحولات العميقة التي بدأ الباحثون في الآونة الأخيرة يلتفتون إليها التفاتًا جادًّا، ويُولُونها ما هي جديرة به من درس وتمحيص. وتمثِّل نظرة العثمانيين إلى فكرة المذهب وطريقتهم في التعامل معه أبرزَ هذه التحولات وأجلَّها خطرًا؛ إذ كانوا يرون -خلافًا لما جرى عليه الأمر فيما مضى- أن لهم حقَّ التدخل في تنظيم المذهب وبنائه، واتخذوا في سبيل ذلك جملةً من الإجراءات والتدابير أفضت إلى ظهور ما يمكن تسميته بـ”المذهب الرسمي”، وصولًا إلى ظهور “مجلة الأحكام العدلية”.
وتدور الأطروحة المركزية التي اشتمل عليها هذا الكتابُ حول علاقة الدولة العثمانية ذات الطابع الإمبراطوري بالمذهب الحنفي، وتناقش الدور التشريعي الذي نهض به السلاطين العثمانيون، وبدت آثارُهُ جليَّةً في كتب الفروع الفقهية التي صنَّفها متأخرو الحنفية، وتتخذ من الحُجّية التي أسبغها هؤلاء الفقهاء المتأخرون على القوانين والأوامر السلطانية شاهدًا على طبيعة الدور الذي نهضت به الدولة في مسائل التشريع والاجتهاد الفقهي. -
الفكاهة فـي الـنـص الـصـوفـي ومـقـصـديـة الـمـعـنـى: دراسـة تـحـلـيـلـيـة لـلـقـصـص الـفـطـاهـيـة فـي مـثـنـوي جلال الـديـن الـرومـي
د.م. 120,00يتناول هذا الكتاب توظيف الفكاهة والمزاح في النصوص الصوفية عند مولانا جلال الدين الرومي في ديوانه الشهير “المثنوي”، باستخدامه أسلوبًا فنيًا ينبني على عمق معنوي ورمزية فنية. الكتاب يسلط الضوء على كيف أن الفكاهة ليست مجرد تفريغ عاطفي أو تسلية، بل هي وسيلة لتوصيل رسائل روحية وعلمية عبر أسلوب يشد الانتباه ويعزز الفهم.
من خلال قراءة هذا الكتاب، يُمكن للقارئ أن يلاحظ كيف أن الفكاهة في النصوص الصوفية لها دور فعال في تسليط الضوء على معنى الحياة الروحية، بينما تظهر بوضوح كطريقة لتوصيل الحكمة بطريقة غير تقليدية، مما يُعزز فكر القراء في فهم أعمق للمفاهيم الروحية.
يُظهر الكتاب كيف أن الفكاهة في الفكر الصوفي لا تقتصر على الضحك السطحي بل تشتمل على رسالة أخلاقية وعلمية، مما يجعل من الكتاب مرجعًا هامًا لفهم الطريقة التي يمكن أن يُعبَّر بها عن الحقائق الروحية بشكل غير تقليدي، كما يوضح كيف أن الصوفية تدمج الفكاهة في كل جانب من جوانب حياتها الروحية.
-
الفكر الإسلامي المعاصر
د.م. 60,00الفكر الإسلامي المعاصر بقلم ماسيمو كامبانيني … في الثقافة الإسلامية التي يمكن أن نسميها “أرثوذكسية” (مع أن ذلك يعد غير مناسب، نظرًا لعدم وجود مجلس إكليري أو كنيسة في الإسلام) فإن القرآن يُعد الكلمة الخالدة والحرفية لله. في المناظرات الدينية الأولى للإسلام الكلاسيكي – بين القرنين الثامن والعاشر- كانت إحدى أكثر القضايا جدلًا ونقاشًا هي إذا ما كان يجب اعتبار القرآن مخلوقًا (افتراضٌ أيَّدَهُ المعتزلة) أو غير مخلوق (افتراض أيَّدَهُ الأشاعرة). وبمرور الوقت ساد الافتراض الأشعري الذي يرى بالضبط أن القرآن شيء كصفة حاضرة ومتعايشة إلى الأبد مع الله، وذلك بأن محتواه حُدد واستقر قبل خلق العالم وقبل بدء النبوة. ويبدو واضحًا كيف لهذه النظرية للقرآن غير المخلوق -في الواقع في القرون التالية لم يعترض أحد عليها بجدية – أن تقود إلى اعتبار الرسالة القرآنية محسومة ومحددة منذ البداية وبالتالي فهي لا تتعلق بأي بُعد للتطور أو للتأقلم التاريخي. وهذا ما يوضحه بشكل جوهري التونسي عبد المجيد الشرفي، الأستاذ بجامعة منوبة، في أشهر كتبه: اختلط أمر الرسالة. أي روح النص بحرفية النص، فقد تحجر الإسلام وأصبح أكثر مؤسسية، وهذا ما جعل السيادة للقواعد التشريعية على حساب أخلاقيات السلوك الواعي .
-
-
الفلسفة المحضة والفلسفات النفسيّة والطبيعيّة
د.م. 180,00الفلسفة المحضة والفلسفات النفسيّة والطبيعيّة بقلم علي زيعور … كتاب موسوعة ممثٍّل لفلسفات عربية شاملة توازي المدارس الفلسفية العالمية، ويتغذّى من حقول علم النفس والتحليل النفسي. هنا تبرز متكافئة قطبَيْه الفلسفي والنفسي: * القُطب الفلسفي: شخصيةٌ تنطلق من منصَّةٍ هي الخطاب اليوناني العربي اللاتيني، وتنمو بتفاعليةٍ أو تلاقُحِ الشروطِ المحلية والذاتِ الخاصة مع الدار العالمية للفلسفة والفكر الإجتماعيِّ والعالَمينية. ** أجنحة الفلسفة، بحسب العقل العربي الراهن، هي: الجناح أو البُعد العربي العثماني؛ العربي الفارسي؛ العربي الهندوسي (البيروني، كممثِّل)، والعربِسْلامي الهندي (التهانوي، إقبال). *** البُعد الجاذب والمنفّر، المحبوبُ والمكروه، المحسودُ ومثير الغيرة والعدائية، هو العربي – الغرْبي. هنا تدفّقت السّْوربونية العربية في فرنسا، والأوكسفوردية العربية في إنكلتره. وهنا يتكشّف أنّ الاستشراق كان استمراراً للفلسفة الأوروبية الوسيطية؛ وبدا أنّه قتلٌ للأب كي يستقلّ الغرب ويتبلسم بحريةٍ ونكرانِ القاتلِ لفعلته وإنْ مع ندامةٍ مطمورةٍ وشعورٍ بالذنب محجوب. **** إذَن، تكون الفلسفة الراهنة، في مدرستها العربية، ماثلةً في: التومائية كما الشخصانية العربية، الظّواهرانية كما الوجودانية العربية، بل وفي القراءات العربية لنظريات الرابوع الألماني (كَنْط، هيغل، نيتشيه وهايدِغر) أو داخل خاموس الأمم الأوروبية (ألمانيا، بريطانيا، إيطاليا، فرنسا وإسبانيا)… وثمة أيضاً الديكارتية العربية، النيتشوية العربية، النظريات المادية والإلحادية العربية، إلخ. * القطب النفساني: هنا موضوعات الفلسفة النفسية الاجتماعية؛ أي قطاع العقل العملي، الفلسفة العملية والحكمة في المعمورة أو الاجتماع البشري الكامل المتجذّر في الأرض والتاريخ والثقافة.
-
-
-
القرآن و الشريعة نحو دستورية إسلامية جديدة
د.م. 70,00في سياق الجدل المستمر حول علاقة الشريعة بالقانون والأخلاق، يصبح من المهم استنفاذ النقاشات من حمولات التأطير السياسي، وردّها إلى ساحة الفكر والنقاش المنهجي. ومن هنا كانت فكرة هذا الكتاب، الذي يتضمّن أربع دراسات تنبع أهميّتها من كونها إسهاماً في النظرية الدستورية والسياسية معاً، وتسهم بقوة في البحث عن إجابة للأسئلة المركزية عن طبيعة “نظام الحكم” في الإسلام – لا بمعنى الإطار الدستوري فقط، بل بمعنى معايير الحكم على الحقّ والباطل والحلال والحرام والصلاح والفسادد والمصلحة والضرر وغيرها، كما تراجع تصوّرات نظام (الحكم) بمعنى تقسيم السلطات وموضع الفقه من القانون والوشائج التي تجمعها في التصوّر الإسلامي، وهي كلها أطر فكرية لازمة قبل السعي إلى الاجتهاد في الصيغ العملية – المؤسسية والتصحيحية للوقع العربي والإسلامي نحو أنظمة عدالة أكثر شمولاً وفاعلية.
