هذا الكتاب يجمع بين دفتيه سيرا مختصرة لعشرات من أبناء البشرية الذين أثروا في الحياة الإنسانية وأفادوها على مر القرون بما مكنها من تحسين حياتها ويسر لها عمارة الأرض كهدف من أهداف وجودها عليها، وكواجب .. ولا رابط بين الشخصيات سوى أنها اشتهرت بين الناس، سواء بسبب خدمتها البشرية أو بسبب إلحاقها الإذى بها …
ومن هؤلاء المشاهير من انحصر أثره في زمن معين بينما امتد أثر بعضهم حتى يومنا هذا.
أما المشاهير والمتميزون و “العالقون في ذهن البشرية”، من المسلمين الذين اختارهم مؤلف هذا الكتاب، فلم يكن من بينهم واحد ممن يمكن أن يقال إنه أضر بالبشرية أو ألحق بها الأذى.
نذكر بعض من أسماء هؤلاء الأعلام:

أعظم شخصية في التاريخ رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وأنبياء الله: إبراهيم، نوح، آدم، …، من أعظم الشخصيات الأدبية نذكر أبو الطيب المتنبي، إدوارد سعيد، توفيق الحكيم، …
من أعظم الشخصيات السياسية نذكر: الشريف الحسين بن علي، عمر المختار، خالد بن الوليد، أدولف هتلر، الخ.
من أعظم الشخصيات العلمية نذكر: إبن الهيثم، ألبرت آينشتين، داروين، روبرت كوخ، مندلى، نيلس بور، الخ.
من أعظم الشخصيات الفلسفية نذكر: أبن رشد، إبن سينا، أفلاطون، جان بول سارتر. 

يتناول ليپهارت بالتحليل العميق والتفاصيل الدقيقة ستاً وثلاثين ديمقراطية في العالم أجمع، على مدى نصف قرنٍ يمتدّ من العام 1945 إلى العام 1996، مغيّراً النظرة السائدة إلى الديمقراطية وأنواعها بالأدلّة التي يقيمها والأوضاع التي ينقل صوراً عنها من دولٍ اعتمدت واحداً من أنواع الديمقراطية.

يصل ليپهارت إلى خلاصة مهمة – وغير متوقعة – حول أي نوع من الديمقراطيات أجدى. ففي حين أن المتفق عليه هو تفوّق الديمقراطيات المعتمدة مبدأ الأكثرية، مثل تلك الموجودة في الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى، على الأنظمة التوافقية مثل تلك الموجودة في سويسرا مثلاً، يظهر ليپهارت أن الأمر ليس كذلك، معتبراً أن الأنظمة التوافقية في الواقع تحفّز النمو الاقتصادي، والسيطرة على التضخم والبطالة، وتحدّ من العجز في الميزانية، مثلها مثل الديمقراطيات المعتمدة مبدأ الأكثرية. والديمقراطيات التوافقية تتفوّق بوضوحٍ على النظام الأكثري من حيث المساواة السياسية، وتمثيل المرأة، والتقارب بين مصالح الناخبين وسياسات الحكومة. يثبت الكاتب، وهو يقارن بمنهجية بين اللجان الاستشارية، والتشريعية، والأحزاب، والأنظمة الانتخابية، والمحاكم العليا، ولأول مرة، الجماعات ذات المصالح، والبنوك المركزية، أن الديمقراطية كلّما كانت أكثر توافقية، كانت “أكثر لطفًا” بتناولها مواضيع الرعاية الاجتماعية، والعدالة البيئية والجنائية، وقضايا المساعدات الخارجية.