-
-
-
الكرامة الصوفية والأسطورة
هذا الكتاب هو عمل ينصب على دراسة اللاوعي في الذات العربية، وأراد المؤلف له أن يكون عبارة عن سجل محاضر- جلسات تحليلية نفسية لسلوك زبون وللطرائق السلبية وغير المباشرة في تكيفه مع الحضارة العالمية ويبدأ الفصل الأول من الكتاب بالحديث عن علم الكرامات الصوفية وعلم الأساطير.
-
الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة أو نقد علم الكلام ضداً على الترسيم الأيديولوجي للعقيدة ودفاعاً عن العلم و حرية الاختيار في الفكر والفعل
يعتبر هذا الكتاب، على مستوى مؤلفات ابن رشد، استمراراً للكتاب السابق له وهو فصل المقال الذي أعلن فيه ابن رشد عن نيته في تأليف كتاب في “الظاهر من العقائد التي قصد الشرع حمل الجمهور عليها” يكون كبديل لتأويلات المتكلمين التي قال عنه: إنها مزقت الشرع وفرقت الناس. وفيه يعمد ابن رشد إلى بيان جوانب الضعف والابتداع والانحراف في تأويلات المتكلمين بمختلف فرقهم وأشهرها في زمانه كما يقول أربعة: الأشعرية والمعتزلة والباطنية والحشوية.
-
الكلية واللامتناهي ؛ بحث في البرانية
الكلية واللامتناهي بقلم أيمانويل ليفنياس … “إن “”الحياة الحقة غائبة””. غير أننا نوجد في العالم. هي ذي القضية التي يفتتح بها لفيناس القسم الأول من كتابه “” الكلية واللامتناهي، بحث في البرانية””. تحتمل هذه القضية تأويلات متعددة، لكن أي تأويل لا يستند إلى أصل هذه القضية، سيكون مستندا إلى فهم من غير أساس. وذلك لأن هذه القضية لا ترجع في أصلها للفيناس، وإنما ترجع لآرثر رامبو، وذلك لأن لفيناس لا يكشف في الكثير من استشهاداته عن مصدر بعض أفكاره، ليس إتلافا للمصدر، ولا استهانة بالتوثيق الأكاديمي، بل يعول على قارئ متفلسف نبيه، ولهذا فهو لا يأبه بأي قارئ لا يبذل جهدا في الكشف عن مصادر الفيلسوف، لأن لفيناس لا يحدو حدو الكثير من الباحثين الذين لا يضيفون شيئا للفهم ولا للتأويل أو ابتكار أسلوب مغاير في البحث، سوى إثقال مقالاتهم النقلية الخالية من جهد التأويل والابتكار، بلوائح غليظة من المصادر والمراجع ولواحقها من المقالات والأبحاث المنشورة في المجلات المحكمة وغيرها
-
-
-
-
اللمعة الالهية في الحكمة المتعالية
اللمعة الالهية في الحكمة المتعالية بقلم ملا مهدي النراقي … الوجود عام إعتباري، وخاص متحقق، فرد منه بسيط قائم بذاته، يلزم الثبوت العيني بنفسه، ولا يمكن تعقله، وإلاّ، انقلبت الحقيقة، وغيره مركّب من جهتين: وجودية وعدمية، ينتزع عنهما العام والماهيّة، ولولا تحققه لزم حصول المتحصل والجزئي من ضم الإعتباري، أو الكلي إلى مثله، وثبوت المعدوم، أو التسلسل، أو الخلف، وإنتزاع العام عن غير المتحقق او المتحقق به، أو بغير الوجود، وإنتفاء الحمل المتعارف، لعدم صلاحية العام لما به الإتحاد، وإنتفاء الموجود رأساً، إذ ثبوت الماهيّة بالخاص خلاف الفرض، وبنفسها أو بالعام أو بالإنتساب إلى الجاعل باطل.