هذا الكتاب وإن كان صغير الحجم وجيز النظم، لكنه كثير التحقيق، جامع بين نمط الاستدلال والحكمة البحثية والمطالب الذوقية والكشفية، وهو بحق نقاوة المسائل العلمية في المبدأ والمعاد، وخلاصة الأذواق الحاصلة من السير والسلوك في البدء والعود وقد نطق مصنفه العلامة في هذا الكتاب بتحقيقات رشيقة وتدقيقات أنيقة ورموزات علمية، خلت عنها كتب السابقين وتعرت منها أسفار اللاحقين، ومن شأنه أن يكتب سطوره بالنور على وجنات الحور ظاهراً، وتنتقش معانيه بقلم العقل على صفحات النفس باطناً.

ولما كانت العلوم الكمالية والمعارف الإلهية مختلفة الأنواع والفنون، متكثرة الشعب والشجون حتى إن النفوس الإنسانية مع إحاطتها بالكليات، تعجز عن إدراك أنواعها وفنونها، سيما في تعلقها بهذه النشأة التعلقية، وتكل عن استحضارها، فرسمت رسالة في تحقيق بعض المسائل المتعلقة بالمبدأ والمعاد، ليكون معيناً لمن له فضل قوة على تحصيل الكمال وعلى من له زيادة دربة في تحصيل الحال دون القال وسميتها بـ: المظاهر الإلهية في أسرار العلوم الكمالية وجاءت بحمد الله مرتبة على مقدمة وفنين وخاتمة، وأسأل الله التوفيق في رفع حجب الغواية، والتسنن بسنن الهداية فإنه المفيض في البداية والنهاية.

واعلموا أن المباحث الإلهية والمعارف الربانية في غاية الغموض، دقيقة المسلك لا يقف على حقيقتها إلا واحد بعد واحد، ولا يهتدي إلى كنهها إلا وارد بعد وارد، فمن أراد الخوض في بحر المعارف الإلهية والتعمق في الحقائق الربانية، فعليه الارتياض بالرياضات العلمية والعملية واكتساب السعادات الأبدية، حتى يتيسر له شروق نور الحق وتحصيل ملكة قلع الأبدان والارتقاء إلى ملكوت السماء، ولذا قال المعلم الأول أرسطاطاليس الفيلسوف: “من أراد أن يشرع في علومنا فليستحدث لنفسه فطرة أخرى”، لأن العلوم الإلهية مماثلة للعقول القدسية، فإدراكها يحتاج إلى تجرد تام ولطف شديد وهو الفطرة الثانية؛ إذ أذهان الخلق في أول الفطرة جاسية كثيفة أخرجنا الله وإياكم من ظلمة غسق الطبيعة وأدخلنا بشروق نور الحقيقة وأرانا وجوده بهداه، فإنه رب كل شيء ومولاه ومبدأ كل وجود ومنتهاه.

شغلت مشكلة الخير والشر أو الحسن والقبح، المفكَرين والفلاسفة في أدوار الإنسانية على إختلاف مراحل تطورها.وقد انمازت هذه المشكلة عن غيرها من المشاكل الفلسفية بأنها لازمت كفاح الإنسان المستمرَ للوصول إلى مجتمع الفضيلة والعدل.
فكانت فكرة القانون الطبيعي تعبيراً عن أمل المفكرين بوجود قواعد قانونية، أبدية، خالدة ثابتة، تصحَ في الزمان والمكان، أسبق من القانون الوضعي وأسمى، يميلها العقل السليم ويستقر عليها الضمير الإنساني والحس الإجتماعي، ليست من خلق الإنسان وإنما وليدة قوة مهيمنة غير منظورة، للإهتداء بها وتكون المثل الأعلى لكل تشريع وضعي، يكون أقرب للكمال كلما اقترب من تلك القواعد، لأنها توحي بمقاييس مطلقة للخير والشر والحق والعدل.